به نقل از «فرارو»

معایب قانون تسهیل کسب و کار برای حرفه وکالت و سردفتری

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۰۴۱۰

یک استاد دانشگاه گفت: با تصویب قانون تسهیل کسب و کار، افرادی که صلاحیت علمی لازم را ندارند نیز پروانه وکالت دریافت می‌کنند و از سال آینده با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شد.

احمدرضا اسعدی نژاد دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز به فرارو گفت: با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار از این پس داوطلبانی که در آزمون وکالت و سردفتری، هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب نمایند، می‌توانند پروانه وکالت یا سردفتری را دریافت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته این وکیل دادگستری هرچند موافقین، آن را جهت تسهیل کسب و کار اعلام کرده اند، اما برخی حرفه‌ها مثل وکالت و سردفتری، شغل به معنای خاص کلمه نیستند بلکه حرفه محسوب می‌شوند. بنابراین نمی‌توان مانند بسیاری از مشاغل صرفا با در دست داشتن مدارک هویتی یا دانشگاهی، پروانه صادر نمود.

به گفته این استاد دانشگاه: تاکنون یک کمیسیون سه نفره متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه همه ساله مطابق تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ظرفیت آزمون وکالت را تعیین می‌کردند. همانطور که مشخص است اکثریت این کمیته را اعضای قضایی آن تشکیل می‌دادند و کانون وکلا تنها یک رای از سه رای را داشت، اما متاسفانه چندین سال کانون‌های وکلا را به نادرست متهم به انحصار می‌کردند در حالی که اساساً چنین موضوعی صحت نداشت. زیرا آزمون برگزار می‌شد و افرادی که بالاترین نمره را کسب می‌کردند وارد این حرفه می‌شدند که تعداد آن‌ها هم قابل توجه بود. اما متاسفانه با فضاسازی‌های انجام‌شده اتهام ناروای انحصار به کانون‌ها زده شد و عده‌ای کمپین‌هایی ایجاد کردند و برخی از افرادی که اساساً حتی رشته آن‌ها حقوق نبود هم آن‌ها را حمایت کرده و در نهایت این طرح علی‌رغم هشدار‌های کارشناسان و چندصد استاد برجسته رشته حقوق تصویب شد.

به هر کسی که ۷۰ درصد میانگین یک درصد اول را کسب کند، پروانه وکالت اعطا خواهد شد

اسعدی نژاد گفت: مهم‌ترین اثر تصویب این طرح آن است که از این پس به جای صلاحیت‌سنجی علمی، نصاب عددی ۷۰ درصد میانگین یک درصد تعیین شده است. یعنی ملاک این است که چه تعدادی شرکت کرده و میانگین نمره یک درصد اول چقدر است و به هر کسی که ۷۰ درصد این میانگین را که کسب کند فارغ از سطح علمی، پروانه وکالت اعطا خواهد شد.

از این پس با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شد

این استاد دانشگاه گفت: با توجه به این که در سال‌های اخیر پذیرش دانشجو در بسیاری از دانشکده‌های حقوق به صورت ثبت نامی انجام می‌شد و در عمل بسیاری از دانشجویان محترم به راحتی بعد از ۳ یا ۴ سال مدرک کارشناسی حقوق را اخذ کرده به گونه‌ای که در بسیاری از موارد طبیعتاً سختگیری‌های لازم وجود نداشت، در چنین شرایطی این فارغ‌التحصیلان به راحتی امکان پذیرش در آزمون وکالت را خواهند داشت و از این پس با سیل پذیرفته شدگان آزمون وکالت مواجه خواهیم شد که طبیعتا بسیاری از آنها از دانش کافی برخوردار نبوده و موجبات نگرانی جهت تضییع حقوق مردمی که به این افراد مراجعه می‌کنند، فراهم می‌شود.

تخمین زده می‌شود که نیمی از وکلا بیکار هستند

به گفته این استاد دانشگاه حرفه وکالت نیاز به علم و دانش فراوان و تجربه بسیار زیادی دارد و نمی‌توان جان، مال و نوامیس مردم را صرفاً متکی به یک لیسانس و یا پذیرش در آزمون به این چنین کیفیتی به دست افراد سپرد. طبیعتا دستگاه قضایی نیز از چنین وضعیتی متضرر خواهد شد.

این وکیل گفت: اساسا آنجایی که ما با حقوق مردم سر و کار داریم منطقی نیست که صرفاً برای ایجاد شغل آن هم به صورت کاذب مبادرت به صدور پروانه کنیم، زیرا همان طور که می‌دانیم نفس صدور پروانه به معنای ایجاد شغل نیست بلکه آن افرادی که پروانه وکالت دریافت کرده باید پرونده‌های کافی برای امرار معاش داشته باشند. حتی در سال‌های اخیر تخمین زده می‌شود که نیمی از وکلا در واقع بیکار هستند. در چنین شرایطی ازدیاد چند برابری طبیعتاً موجب ایجاد شغل نمی‌شود بلکه شاغلین فعلی را نیز بیکار خواهد کرد که این نیز خود تبدیل به یک بحران خواهد شد.

احتمال ایجاد فساد و توسل به راه‌های غیرقانونی و خلاف اخلاق و سوگند زیاد خواهد شد

به گفته این استاد دانشگاه در چنین وضعیتی، احتمال ایجاد فساد و توسل به راه‌های غیرقانونی و خلاف اخلاق و سوگند زیاد خواهد شد. همچنین برخی افراد خاص که تاکنون به دلیل حساسیت صحیح دستگاه قضایی امکان ورود به محاکم را نداشتند امروز به راحتی با دریافت یک پروانه این امکان را پیدا می‌کنند و طبیعتا حضور چنین افرادی سلامت دستگاه قضایی را تهدید می‌کند. امید آن می‌رود که با بررسی دقیق پیامد‌ها و آثار چنین این مصوبه‌هایی در زمان نزدیک، مبادرت به تصحیح آن کنند تا موجب تضییع حقوق مردم نشود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تسهیل کسب و کار وکالت سردفتری استاد دانشگاه پروانه وکالت آزمون وکالت کسب و کار خواهد شد یک درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۰۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موج مهاجرت پرستاران؛ عمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد

به گزارش خبرآنلاین، با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.

همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهم‌ترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.

ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری‌ و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.

طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک‌ سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.

۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف

سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.

سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.

علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.

پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند

در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.

این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.

از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی

میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.

علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.

او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.

هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!

قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم

علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!

به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.

لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا

وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!

علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.

این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901641