به نقل از «تسنیم»

طرح تسهیل به تأیید شورای نگهبان رسید؛ آزمون وکالت و سردفتری بدون تعیین ظرفیت می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۰۵۰۶

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار به تأیید شورای نگهبان رسید و بر این اساس، آزمون‌ وکالت و آزمون سردفتری از امسال بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از اقدامات شایان توجه مجلس یازدهم در سال گذشته، تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بود تا بروکراسی‌های مانع‌زا در روند اشتغال در کشور را حذف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، بالاخره امروز یکشنبه 4 اردیبهشت، به تأیید شورا رسید و با ارسال آن به رئیس جمهور از سوی هیئت رئیسه مجلس و ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی، به زودی به قانون رسمی و لازم‌الاجرا در کشور تبدیل خواهد شد.

بخش‌هایی از این قانون مربوط به خدمات حقوقی از جمله وکالت و سردفتری است. در حوزه سردفتری این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون‌ سردفتران و دفتریاران باید هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنند و هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه سردفتری را دریافت کند.

همچنین ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی هم در قانون تسهیل صدور مجوزها با تغییرات محتوایی مواجه شده است و تنها پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری می‌توانند مجوز دفاتری که سران آنها بازنشسته و یا درگذشته‌اند را به نام خود منتقل کنند.

در حوزه وکالت هم برگزاری سالانه آزمون وکالت از سوی دو نهاد اصلی بازار وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مورد تأکید قانون تسهیل صدور مجوزهاست.

در این قانون پیش‌بینی شده که متقاضیان پروانه وکالت می‌توانند با شرکت در ‌آزمون‌های سالانه و کسب هفتاد درصد از نمرات یک درصد برتر آزمون، پروانه خود را دریافت کنند.

کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه ملزم به اجرای قانون هستند و با بهانه‌هایی مانند نبود امکانات و زیرساخت‌های آموزشی و معضلات احتمالی افزایش تعداد وکلا از اجرای قانون سرباز بزنند.

بسیاری از فعالان حوزه حقوق معتقدند، اجرای این قانون انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی به ویژخ سردفتری و وکالت را می‌شکند و فارغ‌التحصیلان حقوق و مستعدِ بسیاری می‌توانند وارد این حوزه کاری شوند.

اقرار نماینده کانون وکلا بر انحصار در جذب وکیل!شعبده‌بازی "دفاتر اسناد رسمی" برای حفظ بازار انحصاری خود!کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی انحصارگر هستندمحسنی‌اژه‌ای: انحصارهایی که باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود را می‌شکنیممجلس انحصار بازار وکالت و سردفتری را می‌شکند؟آیت‌الله رئیسی: انحصار بازار وکالت و سردفتری باید شکسته شود

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون سردفتران مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا وکالت قانون کانون سردفتران مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا وکالت قانون وکالت و سردفتری تسهیل صدور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/